Web Analytics Made Easy - Statcounter

حشمتی مهذب گفت: رأی پرونده یاسین رامین در دادگاه تجدیدنظر، نافی امکان اثبات مسئولیت مدنی وی در مراجع ذی‌صلاح حقوقی با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی، نیست.

خبرگزاری میزان - در پی انتشار اخباری در رابطه با حکم یاسین رامین از سوی دادگاه تجدیدنظر، محمد جواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران به منظور تنویر افکار عمومی به بیان توضیحاتی پیرامون چگونگی این رای پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: موضوع شکایت مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۰۵ سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علیه یاسین رامین اختلاس، تصرف غیرقانونی و حیف و میل اموال دولتی بوده است. او کارمند پیمانی جمعیت هلال احمر بوده که در سال ۱۳۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت رشد که در آلمان مستقر بوده، تعیین می‌گردد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: شرکت رشد وظیفه تأمین و رفع نیاز‌های دارویی کشور و تسهیل واردات دارو را برعهده داشته و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸.۰۵.۰۹ شرکت رشد، یاسین رامین به سمت مدیرعامل شرکت تعیین می‌گردد و در همین ایام، چون برخی از وظایف جمعیت هلال احمر به سازمان تدارکات پزشکی واگذار می‌شود، بین این سازمان و مدیرعامل شرکت اختلافات مالی به وجود می‌آید که سازمان تدارکات پزشکی، رأساً و بدون تشریفات قانونی ناظر بر اداره شرکت‌ها، اقدام به برکناری یاسین رامین و منع فعالیت اقتصادی و تجاری او می‌نماید.

وی با بیان اینکه در سنواتی که مدیریت شرکت رشد با یاسین رامین بوده، وقایعی پیرامون مسائل مالی رخ می‌دهد که منجر به شکایت کیفری مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۰۵ سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر می‌شود، ادامه داد: در همین راستا و با توجه به مراتب اعلامی، شکایت سازمان تدارکات پزشکی در دادسرای تهران مطرح که پس از رسیدگی‌های صورت گرفته با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع و این دادگاه نیز بر اساس مدارک و مستندات موجود اقدام به صدور حکم محکومیت یاسین رامین در تاریخ ۱۳۹۸.۰۲.۲۴ می‌نماید.

حشمتی افزود: در نهایت این رای مورد اعتراض یاسین رامین واقع و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود؛ که پس از بررسی‌های مقدماتی، برگزاری جلسات دادرسی و جلب نظریه هیات ۵ نفره کارشناسی این دادگاه با استدلال‌های بعمل آمده و اجمالاً حقوقی بودن موضوع اختلافات، رایی متفاوت از رای دادگاه بدوی صادر می‌نماید و متذکر می‌گردد که این رأی نافی امکان اثبات مسئولیت مدنی یاسین رامین در مراجع ذی‌صلاح حقوقی با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی، نیست.

عضو شورای عالی قوه قضاییه تصریح کرد: دادگاه تجدیدنظر همچنین در مورد مطالبه مبلغی در پرونده اعلام کرده که، چون شرایط شکلی و قانونی رعایت نشده، سازمان تدارکات پزشکی ارشاد به طرح دعوای صحیح می‌گردد.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدیدنظر موضوع را یک اختلاف حساب مالی تشخیص داده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، گفت: نامبرده نسبت به قبول امانی مالکیت سهام شرکت رشد اقدام و هیچ گاه مدعی مالکیت و یا سهام شرکت نشده و در مرحله تجدیدنظر هم وکالت بلاعزل جهت انتقال سهام و مالکیت به جمعیت هلال احمر تفویض نموده است؛ بنابراین گزارش، در مورد مبلغ مورد ادعای شاکی نیز که از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله قبلی توسط هیات ۳ نفره مبلغ ۸۷۳.۸۸۷ یورو تعیین و در مرحله تجدیدنظر و بر اساس نظریه هیات ۵ نفره کارشناسی به مبلغ تقریبی ۵۰۰.۰۰۰ یورو تقلیل یافته است، صرفنظر از اینکه منشا آن قبل از مدیریت یاسین رامین بوده یا بعد از آن، ناظر بر شرکت رشد است و نه یاسین رامین که مدیر عامل آن بوده، کما اینکه کارشناسان قبلی نیز به همین امر اظهارنظر نموده اند؛ و از این حیث با فرض اثبات بدهی، شرکت رشد مسئول بازپرداخت آن می‌باشد.

وی بیان داشت: اگر مدیرعامل آنهم تخلفاتی در این راستا داشته باشد، باید از پاسخگو باشد و صرفاً مسئولیت مدنی دارد. مضافاً اینکه از نظر کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ مدارکی مبنی بر تصرف و تصاحب این مبالغ از سوی یاسین رامین وجود نداشته و از سوی شاکی هم مدارکی ارایه نشده است.

حشمتی خاطرنشان کرد: دادگاه تجدیدنظر بر اساس محتویات پرونده، نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری، فلسفه وجودی خویش و در نظر گرفتن مدارک و اسناد ابراز شده و نهایتاً اختیارات قانونی‌ای که در ارزیابی ادله و مدافعات طرفین و نظارت بر آرای دادگاه بدوی داشته، نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام نموده است.

انتهای پیام/

برچسب ها: یاسین رامین پرونده قضایی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: یاسین رامین پرونده قضایی سازمان تدارکات پزشکی دادگاه تجدیدنظر یاسین رامین هلال احمر شرکت رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۳۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد سازمان تعزیرات با عرضه خارج از شبکه لاستیک

شهرام محسنی؛ مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: پرونده عرضه خارج از شبکه ۹ هزار و ۴۷۱ حلقه لاستیک یارانه‌ای به ارزش ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه رسیدگی شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

محسنی گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جریمه برای برای بهای مال از دست رفته و در مجموع به پرداخت هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسان صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از انبار لاستیک فروشی، این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

دیگر خبرها

  • عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز
  • برخورد سازمان تعزیرات با عرضه خارج از شبکه لاستیک
  • وصول ۸۴ میلیارد ریال از مطالبات شرکت گاز آذربایجان‌غربی با آرای مراجع قضایی
  • تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
  • محکومیت ۶ میلیاردی قاچاقچی کالا دراصفهان
  • دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
  • دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
  • کمیسیون اصل ۹۰، مرجع رسیدگی به شکایت‌های مردم
  • رسیدگی به پرونده های رفع تداخلات ارضی از اولویت‌های دستگاه قضایی است
  • جلوه های تعارض منافع در قوه قضائیه / ارجاع گزینشی، آسیب جدی در رسیدگی به پرونده های ملی