به نقل از «ایرنا»

پرونده یاسین رامین در مراجع حقوقی قابل رسیدگی است

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۳۲۶۰

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، محمدجواد حشمتی مهذب در پی انتشار اخباری از حکم یاسین رامین از سوی دادگاه تجدیدنظر، به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی درباره چگونگی این رأی ارائه کرد.

وی اظهارداشت: موضوع شکایت پنجم اسفند ۱۳۹۳ سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علیه یاسین رامین اختلاس، تصرف غیرقانونی و حیف و میل اموال دولتی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او کارمند پیمانی جمعیت هلال احمر بوده که در سال ۱۳۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت رشد که در آلمان مستقر بوده، تعیین می‌ شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: شرکت رشد وظیفه تأمین و رفع نیازهای دارویی کشور و تسهیل واردات دارو را برعهده داشته و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تاریخ نهم مرداد ۱۳۸۸ شرکت رشد، یاسین رامین به سمت مدیرعامل شرکت تعیین می شود و در همین ایام، چون برخی وظایف جمعیت هلال احمر به سازمان تدارکات پزشکی واگذار می‌شود، بین این سازمان و مدیرعامل شرکت اختلافات مالی به وجود می‌آید که سازمان تدارکات پزشکی، رأساً و بدون تشریفات قانونی ناظر بر اداره شرکت‌ها، اقدام به برکناری یاسین رامین و منع فعالیت اقتصادی و تجاری او می‌کند.

وی با بیان اینکه در سنواتی که مدیریت شرکت رشد با یاسین رامین بوده، وقایعی پیرامون مسائل مالی رخ می‌دهد که منجر به شکایت کیفری پنجم اسفند ۱۳۹۳ سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر می‌شود، ادامه داد: در همین راستا و با توجه به مراتب اعلامی، شکایت سازمان تدارکات پزشکی در دادسرای تهران مطرح که پس از رسیدگی‌های صورت گرفته با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع و این دادگاه نیز بر اساس مدارک و مستندات موجود به حکم محکومیت یاسین رامین در تاریخ ۲۴ اردیبهشت  ۱۳۹۸ صادر می‌شود.

حشمتی مهذب افزود: در نهایت این رأی مورد اعتراض یاسین رامین واقع و پرونده برای رسیدگی به اعتراض به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود که پس از بررسی‌های مقدماتی، برگزاری جلسات دادرسی و جلب نظریه هیات پنج نفره کارشناسی این دادگاه با استدلال‌های بعمل آمده و اجمالاً حقوقی بودن موضوع اختلافات، رأیی متفاوت از رأی دادگاه بدوی صادر می‌کند و متذکر می شود که این رأی نافی امکان اثبات مسئولیت مدنی یاسین رامین در مراجع ذی‌صلاح حقوقی با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی، نیست.

عضو شورای عالی قوه قضاییه تصریح کرد: دادگاه تجدیدنظر در مورد مطالبه مبلغی در پرونده اعلام کرده که، چون شرایط شکلی و قانونی رعایت نشده، سازمان تدارکات پزشکی ارشاد به طرح دعوای صحیح می‌شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدیدنظر موضوع را یک اختلاف حساب مالی تشخیص داده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، گفت: نامبرده نسبت به قبول امانی مالکیت سهام شرکت رشد اقدام و هیچ گاه مدعی مالکیت و یا سهام شرکت نشده و در مرحله تجدیدنظر هم وکالت بلاعزل جهت انتقال سهام و مالکیت به جمعیت هلال احمر تفویض کرده است؛ بنابراین گزارش، در مورد مبلغ مورد ادعای شاکی نیز که از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله قبلی توسط هیات سه نفره مبلغ ۸۷۳ هزار و ۸۸۷ یورو تعیین و در مرحله تجدیدنظر و بر اساس نظریه هیات پنج نفره کارشناسی به مبلغ تقریبی ۵۰۰ هزار یورو تقلیل یافته است، صرفنظر از اینکه منشا آن قبل از مدیریت یاسین رامین بوده یا بعد از آن، ناظر بر شرکت رشد است و نه یاسین رامین که مدیر عامل آن بوده، کما اینکه کارشناسان قبلی نیز به همین امر اظهارنظر نموده اند؛ و از این حیث با فرض اثبات بدهی، شرکت رشد مسئول بازپرداخت آن می‌باشد.

وی بیان داشت: اگر مدیرعامل آن هم تخلفاتی در این راستا داشته باشد، باید پاسخگو باشد و صرفاً مسئولیت مدنی دارد. همچنین از نظر کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ مدارکی مبنی بر تصرف و تصاحب این مبالغ از سوی یاسین رامین وجود نداشته و از سوی شاکی هم مدارکی ارائه نشده است.

حشمتی مهذب خاطرنشان کرد: دادگاه تجدیدنظر بر اساس محتویات پرونده، نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری، فلسفه وجودی خویش و در نظر گرفتن مدارک و اسناد ابراز شده و در نهایت اختیارات قانونی‌ که در ارزیابی ادله و مدافعات طرفین و نظارت بر آرای دادگاه بدوی داشته، نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام کرده است.

برچسب‌ها دادگستری تهران قوه قضاییه محمد جواد حشمتی مهذب

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری تهران قوه قضاییه دادگستری تهران قوه قضاییه سازمان تدارکات پزشکی دادگاه تجدیدنظر یاسین رامین حشمتی مهذب هلال احمر شرکت رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۳۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

کد خبر 6096063